سازمانی مردمنهاد به نام دیدبان شفافیت و عدالت دیروز در تهران رسما اعلام موجودیت کرد؛ سازمانی که با پرچمداری احمد توکلی و همراهی اصولگرایانی از طیفهای مختلف متولد شده است.
احمد توکلی سیاستمداری که تلاش میکرد همیشه
علم مبارزه با فساد را در اردوگاه اصولگرایان به دوش بکشد حالا گویی با یک
شیفت رفتاری از تغییر درونسیستمی میخواهد با تعدادی از دوستان اصولگرایش
دست به سوی جامعه مدنی دراز کند. در این راه او بیش از همه، اعضای شاخص
جمعیت ایثارگران را همراه خود دارد. الیاس نادران، پرویز سروری و محمد
دهقان در کنار اسماعیل کوثری نزدیک به پایداری و مرتضی نبوی اصولگرای سنتی
چهرههای شاخصی هستند که همراه با توکلی میخواهند شفافیت و عدالت را
دیدبانی کنند. اگرچه توکلی و دوستانش سالها برای تغییر در ساختار اقتصادی
کشور و جلوگیری از فساد سازمانیافته درون سیستم تلاش کردند و در راه این
تلاش از «جمهوری دوم» و «تحول بنیادین» سخن گفتند اما حالا ٢٢ سال پس از
رقابت با هاشمی و چهارده سال پس از آن خرداد اصلاحطلبانه این توکلی است که
به جای فریاد در ساختار سیاسی و اقتصادی، ترجیح میدهد بخشی از جامعه مدنی
باشد و به دیدبانی بپردازد. توکلی ٢٢ سال تلاش کرد جلوی فساد را بگیرد. ١٤
سال پیش در جریان مبارزه انتخاباتی با سید محمد خاتمی از مار فساد گفت که
نیش میزند و اگر جلویش را نگیرند اژدهای هفت سر میشود که ممکن است
همهچیز را در خود ببلعد. او حالا فساد دولتهایی را میبیند که رقیب آنها
نبود بلکه یا حامیشان بود یا به آنها رای داده بود. برآمدن فسادهای چند
هزار میلیاردی در دولت نهم و دهم به توکلی و دوستانش ثابت کرد بهترین مسیر
همان شفافیت از نگاه مردم است. این سیاستمدار ٦٤ ساله اصولگرا اما به
ناگهان چنین تصمیمی نگرفته. تاریخ سیاستورزی احمد توکلی عقبهای چنین
دارد:
تاجرزاده انقلابی
تاجرزاده بهشهری ٦٤ ساله در ٢٠سالگی به دلیل فعالیت سیاسی از دانشگاه اخراج
شد و پس از چند بار بازداشت توسط ساواک بالاخره به هشت ماه زندان محکوم
شد. احمد توکلی با جدا کردن راه خود از سازمان مجاهدین خلق در سال ٥٢ و
ادامه فعالیتهایش بر ضد رژیم پهلوی بار دیگر به زندان افتاد و اینبار تا
سال ٥٥ زندانی بود. همین سابقه کافی بود تا پس از سرنگونی پهلوی دوم دادگاه
انقلاب بهشهر را تاسیس کند. اما توکلی مانند بسیاری از مبارزان دوران
پهلوی به سرعت پلههای ترقی در نظام تازه مستقر شده را طی کرد تا در سال ٥٨
از حوزه انتخابیه بهشهر به مجلس اول وارد شود.
این آغاز راه توکلی ٢٨ ساله در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بود. در همان
سال ابوالحسن بنیصدر به ریاستجمهوری رسید و محمد علی رجایی به عنوان
نخستوزیر ماموریت یافت تا کابینه را تشکیل دهد. او برای وزارت کار توکلی
را در نظر گرفته بود اما مخالفت بنیصدر صدارت توکلی را تا دولت میرحسین
موسوی در سال ٦٠ به تاخیر انداخت. او در ٣٠ سالگی وزیر کار و سخنگوی کابینه
موسوی شد اما اختلافاتش با مهندس موسوی باعث شد تا چهارسال دولت او را به
پایان نرساند و به همراه تعدادی از بازاریهای موتلفهای کابینه راه خروج
از کابینه را در پیش بگیرد. توکلی نقدهای جدی به سیاستهای دولت دفاع مقدس
داشت و دولت نیز مسیرش را انتخاب کرده بود. خروج توکلی، مرتضی نبوی،
حبیبالله عسگر اولادی و علیاکبر پرورش از کابینه دولت دفاع مقدس نشان از
شکاف جدی و آغاز مرزبندیهای اقتصادی میان انقلابیون داشت. توکلی از آنجا
به فکر تاسیس روزنامه افتاد و به همراه مرتضی نبوی، آذری قمی، راستی
کاشانی، حبیبالله عسگر اولادی و چند چهره موتلفهای دیگر روزنامه رسالت را
راه انداخت و خودش در جایگاه سردبیر نشست. حملههای شدید توکلی در رسالت
به دولت وقت و گلایه رییس دولت باعث شد تا رهبر فقید انقلاب دستور دهد
روزنامه توکلی در جبههها توزیع نشود.
منتقد سازندگی؛ رقیب هاشمی
با پایان جنگ و شروع سازندگی بار دیگر توکلی در قامت منتقد ظاهر شد. او که
هم در دولت چپگرای مهندس موسوی سر ناسازگاری و هم در دولت لیبرالمسلک
هاشمی خود را در جامعه به عنوان سیاستمداری همیشه منتقد شناسانده بود. در
این مقطع روزنامه سلام که توسط همفکران مهندس موسوی اداره میشد و از
منتقدین اصلی هاشمی بود بهای بیشتری به توکلی میداد. در عوض دوستان رسالتی
توکلی حالا حامیان هاشمی بودند و سخنرانیها و نقدهایش را بهایی
نمیدادند. بالاخره در سال ٧٢ او تصمیم گرفت با همان خلعت منتقد دولت به
رقابت با هاشمی بپردازد. رقابتی که اگرچه از پیش برندهاش معلوم بود اما با
یک شگفتی روبهرو شد. احمد توکلی در برابر هاشمی مقتدر آن سال چهار میلیون
رای آورد. چهار در برابر ١٠ کارنامه تحسینبرانگیزی برای منتقد دولتها
بود.
با این حال او نخواست از این بدنه اجتماعی استفاده کند و به انگلستان رفت
تا دکترای اقتصادش را از دانشگاه ناتینگهام دریافت کند. دکترایی که البته
بعدها برایش دردسر شد و نحوه بورسیه شدن و هزینههای تحصیلش محل تردید قرار
گرفت.
بازگشت توکلی از انگلستان در فاصله چند ماه مانده به حماسه دوم خرداد او را
نیز به همراه دوستان در ایران ماندهاش شوکه کرد. توکلی دوباره سراغ علاقه
قبلیاش رفت و اینبار روزنامه فردا را راه انداخت. روزنامهای منتقد دولت
خاتمی که البته به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد. اما همین روزنامه هم مثل
مدرک دکترایش بعدها بدل به یک دردسر عجیب شد. سعید حجاریان و مصطفی تاجزاده
در جریان مصاحبههایی اعلام کردند توکلی وامهای دریافتی برای روزنامه
فردا را صرف خرید چاپخانه کرد. موضوعی که در دعواهای او با تیم احمدینژاد
از کنج گنجه پروندههای ساخته شده بیرون آمد و عیان شد.
سربازی که ژنرال شد
شکست سنگین جریان راست در انتخابات خرداد ٧٦ با شکست سهمگین آنان در مجلس
ششم تکمیل شد و جریان راست بدون ژنرال ماند. بار دیگر توکلی به میدان آمد و
اینبار در قامت منتقد رییسجمهور خاتمی مقالهها نوشت و سخنرانیها کرد.
سال ٨٠ او دیگر توکلی جوان و دادیار سختگیر بهشهر نبود. مرد ٥٠ سالهای شده
بود که میخواست شانس خود را برای رسیدن به ریاستجمهوری دوباره بیازماید.
او اینبار نیز علیه سیاستهای اقتصادی شورید. شعارهای آوانگارد داد و از
«جمهوری دوم» و «دولت پاک» سخن گفت. فیلم انتخاباتی تاثیرگذاری هم ساخت.
فیلمی که با گفتوگوی یک مصاحبهشونده و دختر جوانی که میگفت دانشجوی
کامپیوتر است شروع شد. دختر جوان در برابر اصرار مصاحبهکننده درباره شرکت
در انتخابات ریاستجمهوری سال ٨٠ با فریاد میگفت ما در دوم خرداد به
وظیفهمان عمل کردیم اما چه چیزی تغییر کرد؟ انتقادهای بیمحابای دختر
دانشجو به دولت اصلاحات نخستین دقایق فیلم انتخاباتی احمد توکلی در سال ٨٠
را رقم زد. دختری که میگفت من هیچ آیندهای ندارم و جامعهاش بیمار روابط و
باندبازیها است. بغض دختر جوان و فریادهای او وقتی میگفت دولتی میخواهد
که این وضعیت نابسامان اقتصادی را درست کند جای خودش را به سخنان توکلی
داد تا او درباره برنامههای اقتصادیاش بگوید. برنامههایی که لابد
میخواست دغدغههای آن دختر جوان را برطرف کند. دغدغههایی از جنس عدالت
اقتصادی. توکلی آن سال از آفتی میگفت که میتوانست اژدهای هفتسر شود که
شد. او میگفت نظام به تحولی بنیادین احتیاج دارد که باید بر مبنای عدالت و
عقلانیت بنا نهاده شود. حرفهای تند و تیز احمد توکلی در آن سال او را بدل
به قدرتمندترین رقیب انتخاباتی سید محمد خاتمی کرد. کسی که میگفت کار از
وقتی خراب شد که سیاستمداران به دنبال جمع کردن مال و ثروت افتادند. شعار
دولت پاک برای ملت پاک و جمهوری دوم نشان میداد او خواهان تحول در ساختار
اقتصادی کشور است. اما مردم ترجیح دادند اصلاحات اقتصادی و بهبود تدریجی
فضای اقتصاد و سیاست را با هم تجربه کنند. پس سید محمد خاتمی با بیش از ٢٢
میلیون رای نفر اول شد و توکلی دوباره دوم شد. اینبار چهار و نیم میلیون
نفر به او اقبال نشان دادند.
تضادهای تصمیمات پارلمانی
توکلی که راه ورود به پاستور را بسته دید برای رسیدن دوباره به پارلمان
تلاش کرد و در غیبت گسترده دوم خردادیها به همراه جمع کثیری از همقطارانش
عنان مجلس هفتم را در دست گرفت و با نزدیکی به غلامعلی حداد عادل ریاست
مرکز پژوهشهای مجلس هفتم را در اختیار گرفت. مجلسی که در گام نخست با طرح
تثبیت قیمتها یکی از کاریترین ضربهها را به اقتصاد ایران زد. آن روزها
سیاستمدار اقتصاد خوانده به همراه حسن سبحانی و الیاس نادران مهمترین
طراحان و مدافعان این طرح بودند. همان کسانی که در یک روز به خاتمی اجازه
افزایش چند درصدی قیمت حاملهای انرژی را ندادند و روز دیگر به احمدینژاد
اجازه آزادسازی قیمت همان کالاها را دادند. آنها که اسفند سال ٨٣ قانون
تثبیت قیمتها را هدیه به مردم اعلام کردند چند سال بعد با افزایش شوک آور
قیمت حاملهای انرژی موافقت کردند. توکلی در انتخابات ریاستجمهوری بعدی
دوباره سودای رسیدن به پاستور را در سر پروراند و خود را برای رقابتهای
انتخاباتی سال ٨٤ آماده کرد. با این حال خیلی زود کنار رفت و از احمدینژاد
حمایت کرد. حمایتی که بارها برایش استغفار و عذرخواهی کرد اما سودی نداشت.
خودش در این باره چندی پیش گفت: «من هشت، ٩ سال است که به پارکینسون مبتلا
هستم و نمیتوانم به هیجانات و سختی کار ریاستجمهوری تن دهم. خودم با
شناخت از خودم از این عرصه کنارهگیری کردم. البته از نظر فکری خودم را
تواناتر از دوستان میبینم اما خداوند مصلحتندیده و من نمیتوانم کارهای
سخت را بر عهده بگیرم. هر چند ظاهرم نشان نمیدهد اما همین حالا هم در مجلس
بحثهای تند که میشود در حرف زدنم تاثیر میگذارد. من دیگر توانایی جوانی
خود را ندارم.» او البته راهش را از احمدینژاد در همان سال اول
ریاستجمهوریاش جدا کرد. وقتی هیچ یک از گزینههای پیشنهادی توکلی توسط
احمدینژاد مورد توجه قرار نگرفت و او کابینه را بیتوجه به نظر حامیان
انتخاباتیاش بدون ژنرال بست، توکلی هم مانند خوش چهره و افروغ و سایرین
متوجه شد چه در انتظار کشور است.
مردی که خواست منتقد بماند
با این حال سیاستمدار بهشهری تلاش کرد در مجلس یکدست حامی احمدینژاد که
گاهی ته مانده لیوان آب او را هم دست به دست میکردند همان منتقد همیشگی
بماند. به همین دلیل نیز نخستین منتقد اصولگرای دولت احمدینژاد شد. توکلی
نهتنها منتقد اقتصادی احمدینژاد بود که در سیاست نیز جایی که احساس کرد
تخلفی در میان است وارد شد و یک تنه موضوع مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر
پیشنهادی احمدینژاد برای وزارت کشور را پیش برد. وبسایت الف به مدیرمسوولی
او طی مکاتبهای با دانشگاه آکسفورد فاش کرد این دانشگاه هرگز مدرک دکترا
به فردی به نام علی کردان اعطا نکرده است. توکلی کار را تا استیضاح کردان
پیش برد و باعث شد او نتواند رای اعتماد مجدد کسب کند.
توکلی تلاش میکرد در قامت منتقدی منصف احمدینژاد و کابینهاش را رصد کند
اما اینها برای فراموشی حمایتهای اولیهاش کافی نبود. او در انتخابات
ریاستجمهوری سال ٨٨ از هیچ کس حمایت نکرد اما بعدها فاش کرد باز هم به
احمدینژاد رای داده است. در این فاصله او به مجلس هشتم هم راه یافته بود و
در ائتلاف با علی لاریجانی بار دیگر جایگاه ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را
در اختیار گرفت و همچنان سیاستهای اقتصادی احمدینژاد را نقد میکرد اما
مانند بسیاری از اصولگرایان باید هنوز درباره چرایی حمایت از او پاسخگو
میبود. البته او ترجیح میداد به جای پاسخگویی برای کمک به روی کار آمدن
دولتی مانند احمدینژاد هربار با استغفار و توبه اذهان را به سمت دیگری سوق
دهد.
مبارزه با فساد اینبار دربرابر دولت دهم
دولت دهم در فضای ملتهب تابستان ٨٨ کابینهاش را به مجلس معرفی کرد و
دوباره توکلی به مخالفت پرداخت. مخالفتی که البته کمترین ثمری نداشت و دولت
احمدینژاد مستقر شد. اما این ابتدای دعوای توکلی با احمدینژاد بود.
توکلی با همراهی الیاس نادران یار دیرینهاش در مجلس و علیرضا زاکانی از
جمعیت ایثارگران اینبار دست روی مدرک محمدرضا رحیمی گذاشتند تا جلوی یک
فساد دیگر را بگیرند. توکلی در اظهاراتی تند نسبت به انتصاب محمد رضا رحیمی
به معاون اولی احمدینژاد گفت: «انتصاب کسی که سوابق دروغگویی و
سوءاستفاده از قدرت و سوءاستفاده از مدرک جعلی دارد به سمتی که طبق قانون
اساسی میتواند به صورت بالقوه جانشین رییسجمهور کشور باشد بسیار باعث
تاسف است.» رییس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده بود که رحیمی نیز مدرکی
قلابی و مشابه مدرک کردان دارد. این موضوع به صحن علنی مجلس کشیده شد و
الیاس نادران، نماینده مجلس، اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد، محمدرضا
رحیمی در موقعیتهای مختلف از عنوان علمی دکترا استفاده کرده است. اگرچه
سایت الف تلاش کرد تا با تکرار تجربه موفق کردان اینبار تقلبی بودن مدرک
رحیمی را هم فاش کند اما او تا پایان دولت دهم معاون اول ماند و حتی
تلاشهای توکلی، نادران و زاکانی برای به جریان انداختن باند فاطمی و بیمه
ایران هم تا پایان دولت دهم ناکام ماند. توکلی نتوانست خط قرمز احمدینژاد
را رد کند و به کابینهاش برسد. اگرچه رحیمی بعد از پایان دولت دهم
دادگاهی و روانه زندان شد اما توکلی و دوستانش نتوانستند حتی یک ساعت
زودتر از پایان دولت دهم او را از کابینه جدا کنند.
اقدام تلافیجویانه احمدینژادیها بر سر یک اعتبارنامه
انتخابات مجلس نهم که رسید، توکلی همچنان از پیوستن به یکی از گروهها و
احزاب متعدد اصولگرا ابا داشت و نمیخواست کار سازمانی کند اما، آنقدر بین
اصولگرایان وجیه بود که در تمامی لیستهای انتخاباتیشان حضور داشته باشد.
در میانه قهر اصلاحطلبان بار دیگر توکلی و اصولگرایان مجلس را در اختیار
گرفتند. اما حکایت این مجلس با دوره هفتم و هشتم فرق داشت. جریان جبهه
پایداری که نزدیکان احمدینژاد بودند به بهارستان راه یافته بودند و یک
سورپرایز برای توکلی داشتند. آنها روی اعتبارنامه توکلی دست گذاشتند و
دردسرهایی برایش درست کردند که هنوز هم ادامه دارد. سید مهدی موسوی نژاد،
نماینده دشتستان ١٦ مورد از تخلفات توکلی را ردیف کرد و گفت که «متاسفانه
احمد توکلی از جمله نمایندگانی است که با وجهه سازی و پنهان کردن واقعیات و
سوءاستفاده کردن از نظر ملت ایران موفق به حضور در خانه ملت شده است.»
اسناد این نماینده مجلس حول محور تحصیل توکلی در انگلستان، نحوه بورسیه شدن
وی، دریافت ارز دولتی، صوری بودن مهر خروج از کشور در گذرنامهاش، دریافت
زمین در شهرک غرب برای تاسیس مدرسه غیرانتفاعی و... میگشت. ناظران سیاسی
این بحران را برای توکلی نشان از تلافی تیم احمدینژاد میدانستند اما او
بالاخره توانست با دفاع جانانه لاریجانی ٢٠٤ رای موافق برای تصویب
اعتبارنامهاش کسب کند. اما این دلیل نمیشد که لاریجانی دوباره سکان مرکز
پژوهشهای مجلس را به او بسپارد. او که خود و همسرش نسبت فامیلی با
لاریجانی دارند مجبور شد جایش در مرکز پژوهشهای مجلس را به کاظم جلالی
بدهد. مردی که این روزها بیش از همه به علی لاریجانی، رییس مجلس نزدیک است.
در انتخابات دوره یازدهم ریاستجمهوری او از گذشته درس گرفت و دیگر حمایت
مستقیم از کاندیدایی نکرد اما به قالیباف رای داد. با این حال در طول دو
سال گذشته نمیتوان او را به اردوگاه مخالفان منتسب کرد. توکلی ٦٤ ساله این
روزها دیگر در فکر سیاستورزی به مانند ایام جوانی نیست. اگر روزی هشدار
میداد که مار فساد تبدیل به اژدهای هفت سر میشود و میخواست که از درون
ساختار جلوی فساد را بگیرد حالا تغییر رویکرد داده و به جای امید بستن به
اصلاح ساختار اقتصادی برای جلوگیری از فساد رو به سوی مردم کرده است.
سازمانی مردمنهاد تاسیس میکند تا شاید از راه دیدبانی بتواند جلوی فساد
را بگیرد.
برش
توکلی ٦٤ ساله این روزها دیگر در فکر سیاستورزی به مانند ایام جوانی نیست.
اگر روزی هشدار میداد که مار فساد تبدیل به اژدهای هفت سر میشود و
میخواست که از درون ساختار جلوی فساد را بگیرد حالا تغییر رویکرد داده و
به جای امید بستن به اصلاح ساختار اقتصادی برای جلوگیری از فساد رو به سوی
مردم کرده است. سازمانی مردمنهاد تاسیس میکند تا شاید از راه دیدبانی
بتواند جلوی فساد را بگیرد.